دانلود رایگان سامانه هوشمند قوانین
در سامانه ، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 1600 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است.
دانلود رایگان سامانه هوشمند قوانین
ماده 570 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند
ماده 570 - هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.( اصلاحی به موجب - قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392/02/01)
مرتبطين
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 7 - در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در
«قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 /2 /1383» از
سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند
دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به
مجازات مقرر در ماده (570) قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 4 /4 /1375 محکوم
میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
قانون مسئولیت مدنی
- ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگرکه بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده 18 - تخلف از قوانین موضوعه كه در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، مستلزم یكی از مجازاتهای انتظامیدرجه دو تا پنج است. تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یكی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده محكوم میشود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
- ماده 583 - هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
- ماده 575 - هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاحبرخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 26 - حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند. تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود
آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری
- مرجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 206 تاريخ 1377/06/16 - با توجه به تقاضای دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق دادرس دادگاه عمومی به اتهامات معنونه (تعمد و اعمال غرض نسبت به بازداشت غیر قانونی انفرادی ممنوعالملاقات متهم موضوع مواد 605 و 597 و 575 و 570 قانون مجازات اسلامی)، هر چند دلایل و قرائن موجود بر توجه اتهامات منتسبه مقتضی تعلیق از خدمات قضائی نامبرده جهت رسیدگی کیفری و تحقیق از وی میباشد. لکن چون نامبرده بموجب قرار شماره114-77.3.31 این دادگاه به اتهام بازداشت غیر قانونی و غیره قبلا از خدمات قضائی معلق شده و رسیدگی به اتهامات جدید او متعاقب تعلیق مزبور قابل تحقیق و رسیدگی است لذا تعلیق مجدد نامبرده سالبه به انتفای موضوع است پروندهها اعاده شود تا در خصوص اتهامات و تخلفات اعلامی اقدام قانونی معمول فرمایند - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
- مرجع رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 205 تاريخ 1377/06/16 - با عنایت به درخواست و گزارش مبسوط دادسرای انتظامی قضات از نحوه عملکرد مجرمانه رئیس دادگاه عمومی (به اتهامات صدور دستور دستگیری و بازرسی منازل و محل کار بدون دلیل 4 نفر و صدور قرار بازداشت موقت در مورد 3 نفر آنها و صدور قرار وثیقه در مورد ردیف چهارم و بازداشت همگی و صدور قرار بازداشت موقت شخص پنجم با عدم تفهیم دلایل اتهام به متهمین مزبور و اعزام متهم اخیر به بازداشتگاه غیر قانونی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و بازداشت در مکانهای غیر قانونی و نامعلوم و در سلول انفرادی و به مدت نامعین، و عدم پذیرش وکیل در مرحله تحقیق و نقض حقوق متهمین مصرح در اصول 22 و 32 و 35 قانون اساسی و موضوع مراد 570 و 575 قانون مجازات اسلامی) گرچه اعمال منتسبه به قاضی مورد تعقیب مقرون به دلایل و قرائن بوده و اقتضای تعلیق وی را دارد لکن چون بموجب قرار شماره 115-77.3.31 این دادگاه، وی از شغل قضاء تا صدور رای نهائی در مورد اتهام انتسابی معلق گردیده، لذا تعلیق مجدد نامبرده سالبه به انتفای موضوع است: مقرر میدارد پروندههای ارسالی جهت ادامه تعقیب کیفری نامبرده در مرجع صالح قضائی اعاده شود تا دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در خصوص بند الف نظریه (جرائم نیروی انتظامی) مراتب را به دادسرای نظامی و در خصوص موارد اتهامی و تخلف قاضی امر حسب مورد اقدام قانونی معمول فرمایند - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
نظریه مشورتی
- مرجع اصل 22 قانون اساسی ماده 570 و 690 قانون مجازات اسلامی نظريه 405/7 تاريخ 1386/02/02 - 1- با توجه به اینكه به موجب قانون محروم نمودن اشخاص از حقوق جرم میباشد و برای آن مجازات تعیین شده عمل مامور نیروی انتظامی كه با سوء نیت و به صورت غیر قانونی اقدام به توقیف وسیله نقلیه یكی از شهروندان نموده دارای وصف مجرمانه میباشد. 2- چنانچه فردی با سوء نیت مانع استفاده دیگری از محل عبور و مرور عامه شود اقدام او شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی میشود. 3- اگر ماده مخددر به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته شده باشد مقدار خالص مواد مخدر ملاك اتخاذ تصمیم است.
- مرجع شق الف بند یك ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظريه 1025/7 تاريخ 1390/02/20 - اعتراض به تصمیمات مقامات ذیصلاح وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی در خصوص عدم صدور پروانه اشتغال به طبابت و تاسیس مطب برای پزشك متقاضی، و تغییر محل جغرافیائی خدمت در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است و منصرف از ماده 570 قانون مجازات اسلامی می باشد.
- مرجع نظريه 4957/7 تاريخ 1385/07/02 - وجود اختلاف ماده 570 اصلاحی و 575 قانون مجازات اسلامی 1- موضوع ماده 570 اصلاحی سلب آزادی اشخاص و محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی است در حالیكه موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی اشخاص تعقیب جزایی وقرار مجرمیت بر خلاف قانون اساسی است. 2- ماده 570 اصلاحی ناظر به نهادها و كاركنان حكومتی است ولی ماده 575 قانون مجازات اسلامی ناظر به مقامات قضائی و آن دسته از كاركنان دولت كه حق بازداشت و توقیف اشخاص را قانون به آنان داده است. 3- از لحاظ مجازات ماده 570 اشد از مجازات ماده 575 است.
- مرجع ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری اصول ماده 22 و 25 قانون اساسی نظريه 2959/7 تاريخ 1386/05/08 - 1- اقدام به چاپ و ظهور فیلم هایی كه در جریان بازرسی و تفتیش از منازل و اماكن افراد به دست آمده نوعی تعرض به حریم اشخاص و مداخله خودسرانه در زندگی شخصی آنان محسوب میشود و ظاهرا عمل عنوان شده در حدود مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابلیت رسیدگی دارد. 2- تخلف آن دسته از مامورین دولتی كه امور مربوط به حاكمیت را تصدی مینمایند به اعتبار نوع ماموریت وظیفه ای كه به عهده دارند در كلیه موارد جنبه عمومی داشته و گذشت متضرر از جرم منحصرا حیثیت خصوصی آنرا زائل مینماید. 3- در خصوص احراز سوء نیت به عنوان جنبه معنوی جرم باید در نظر داشت كه بسیاری از اعمالی كه جرم شناخته شده است نفس عمل حكایت در سوء نیت دارد و لازم نیست كه این امر جداگانه احراز شود.
- مرجع ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ماده 5 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ماده 570 اصلاحی 1381 قانون مجازات اسلامی ماده 573 قانون مجازات اسلامی نظريه 7431/7 تاريخ 1386/11/08 - سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان یك مرجع اداری و حكومتی قانونا مجاز به صدورر قرار تامین كیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمیباشد.
- مرجع نظريه 2207/7 تاريخ 1391/11/03 - نگهداری متهم به مدت نیم ساعت توسط شاکی که جلب سیاروی را دراختیار داشته از مصادیق توقیف غیرقانونی موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی که مشعر بر مقامات ومامورین وابسته به نهادها ودستگاههای حکومتی است نمی باشد وجرم محسوب نمی شود.
متن کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تعداد ارتباطات
ماده 498 - هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یااداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد -
ماده 499 - هر کس در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده 1 عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگرددمگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطلاع بوده است
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -
ماده 500 - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تایکسال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 4 مورد -
ماده 501 - هر کس نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیتدسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سالحبس محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 4 مورد -
ماده 502 - هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیتملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 503 - هر کس به قصد سرقت یا نقشهبرداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنیناشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشهبرداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوع دستگیرشوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 504 - هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود و الاچنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -
ماده 505 - هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقهبندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگرجمعآوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یکتا پنج سال محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 506 - چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 507 - هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشتهباشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب بامأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکومخواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد -
ماده 508 - هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشودبه یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد -
ماده 509 - هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوممیگردد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد -
ماده 510 - هر کس به قصد بر همزدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بودهاندشناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. تبصره - هر کس بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیهامنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 511 - هر کس به قصد بر همزدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمبگذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعانماید که وسایل مزبور بمبگذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -
ماده 512 - هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از این که موجب قتل و غارتبشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد. تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نميشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 2 مورد -
ماده 513 - هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکمسابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 2 مورد -
ماده 514 - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوانا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبساز شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 515 - هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس ازسه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -
ماده 516 - هر کس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده (19) محکوم میشودمشروط بر این که در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم میشود. تبصره - چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکومخواهد شد.
ماده 517 - هر کس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماهحبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنیعلیه یا ولی او است و در صورت استردادتقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
ماده 518 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکههای حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن رااز پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید بهحبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -
ماده 519 - هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداًدر ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 2 مورد -
ماده 520 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنهاشرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -
ماده 521 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) ميشوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرممطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده ميشود وحسب مورد از مجازات حبس معاف ميشوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كردهاند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 3 مورد -
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط ميشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 3 مورد -
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتاند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردنیا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگریبدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد - نظریه مشورتی : 6 مورد - قانون اجرای احکام مدنی : 1 مورد -
ماده 524 - هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یاتزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -
ماده 525 - هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بهحبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورایاسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 3 - احکام دادگاهها یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی. 4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود. 5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسنادتعهدآور بانکی. تبصره - هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بینالمللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام وعلائم استاندارد ملی یا بینالمللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد - آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری : 1 مورد -
ماده 526 - هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها وسایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههای صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر همزدن نظامو امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تابیست سال محکوم میشود.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 527 - هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتیداخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بهحبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا بهنحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -
ماده 528 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعلاستعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -
ماده 529 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانهها را جعل کند یا باعلم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 530 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانههای مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دستآورد و به طریقی که بهحقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -
ماده 531 - اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شدهاند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودنمعرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهندشد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 3 مورد -
ماده 532 - هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها ازنوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاصرا تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدیمحکوم خواهد شد.
ارتباط با نظریه مشورتی : 5 مورد - قانون نظارت بر رفتار قضات : 1 مورد -