دانلود رایگان نرم افزار سامانه هوشمند قوانین
در سامانه هوشمند قوانین ،قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی قوه قضاییه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است
ماده 1 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند
ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود: الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن. ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها. د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد. ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود. و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و...... ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
مرتبطين
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
-ماده 30 - در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.
نظریه مشورتی
-مرجع نظريه 786/7 تاريخ 1388/02/12 - شركت گلدكوئیست یك شركت هرمی و مشمول بند ز الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور است.
-مرجع نظريه 78/7 تاريخ 1391/02/23 - الف- 1و2و3- باتوجه به صراحت بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور( تاسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری در بنگاه، مؤسسه یا شركت یا گروه به منظور كسب درآمد...) جرم محسوب می شود « هریك از» اعضای شركت كه مرتكب عضو گیری شده اند هردو بعنوان مباشر جرم تحت پیگیرد قرار می گیرند، همچنین در صورتی كه پول الكترونیك متعلق به معرف باشد معرف مرتكب جرم عضو گیری شده است، اما درصورتی كه پول الكترونیك متعلق به یكی از اعضاء باشد ، نظر به اینكه نامبرده با فروش پول الكترونیكی به عضو تازه وارد به عضو گیری معرف كمك كرده است طبق قاعده كلی معاون در جرم عضوگیری محسوب می شود. ب- 1و2و3و4- منظور از رد مال، مالی است كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل شده است بنابراین چنانچه وجوهی بعنوان حق عضویت ویا خریدكالا دریافت وبه حساب شركت واریز شده باشد این وجوه طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی وماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در اموركیفری بعنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف وضمن صدور حكم محكومیت مجرم معرف به ردّ مال ماخوذه محكوم می گردد.
-مرجع ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نظريه 8967/7 تاريخ 1379/09/23 - الف - چون اسكناس مجعول وارداتی به كشور كا لا محسوب نمی شود نمی توان آن را قاچاق تلقی نمود و مشمول قوانین راجع به نحوه اعمال تعزیرات حكومتی و قانون مجازات مرتكبین قاچاق نمی شود . ب- اسكناس داخلی ارز محسوب نمی شود و اسكناس داخلی مجعول هم ارز نمی باشد . پ- درصورتیكه اسكناس های مجعول وارده به میزان كلان نبودكه درنظام پولی كشور اخلال ایجاد نماید ازشمول قانون مجازات اخلال گران درسیستم اقتصادی كشور مصوب سال 1369 قانون تشدید مجازات جاعلین اسكناس ....مصوب سال 1368 نیز خارج است و رسیدگی به این گونه موارد درصلاحیت دادگاه عمومی محل دستگیری متهم و كشف اسكناس جعلی داخلی است .
-مرجع ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور 1369 ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و راز 1374 نظريه 4071/7 تاريخ 1385/06/01 - 1- چون مجازات قاچاق از نوع مجازاتهای بازدارنده است میتواند مشمول مرور زمان باشد.
-مرجع ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور 1369 نظريه 8414/7 تاريخ 1385/11/04 - صرف عضو گیری یا تاسیس شركت هرمی بره محسوب شده و در خور كیفر مقرر است.
-مرجع ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی مصوب 1374 نظريه 9319/7 تاريخ 1385/12/12 - 1- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور منحصر به قاچاق كالا و ارز نمیباشد 2- رسیدگی به جرم اخلال گران در نظام اقتصادر كشور به عهده دادگاه عمومی است. 3- توجیه قانونی تصویب قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور از حیث جرم شمردن موارد مذكور در قانون مصوب 1384 است. 4- قانون مصوب 1369 بجز در مورد قاچاق كالا و ارز به قوت خود باقی است.
-مرجع نظريه 4561/7 تاريخ 1386/07/09 - فعالیت شركت مبنی بر صادرات و واردات كالاهای مجاز و خرید و فروش و جذب مشتریان به طریق بازاریابی اینترنتی از شمول قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی خارج است.
-مرجع نظريه 6089/7 تاريخ 1386/09/14 - صرف عضوگیری یا تاسیس شركت هرمی به موجب بند ز ماده واحده قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور جرم محسوب شده و در خود مجازات مقرر در قانون است.
-مرجع نظريه 6898/7 تاريخ 1386/10/15 - ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور را در مورد قاچاق كالا و ارز به حالت تعلیق در آورده و در سایر موارد مذكور در قانون 1369 به قوت خود باقی است. رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصو 1369 با توجه به قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به عهده دادگاههای عمومی می باشد تصویب قانون الحاق یك بند و تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور از این جهت است كه موارد مذكور در قانون مصوب 1384 جرم تشخیص داده شده ودر صلاحیت دادگاه عمومی است. دادگاه تالی باید از نظر دادگاه عالی تبعیت نماید هرچند كه دادگاه عالی در تشخیص خود مرتكب خطا و اشتباهی قطعی شده باشد كه مسؤولیت این امر با دادگاه عالی است.
-مرجع ماده 1 قانون فوق ماده 10 قانون مجازات اسلامی ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نظريه 8651/7 تاريخ 1386/12/26 - 1- صدور حكم محكومیت شركت به رد مال مبنای قانونی ندارد 2- در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور صدور حكم محكومیت تضامنی پیش بینی نشده است. 3- رد مال مندرج در تبصره ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی به اصل ماده 2 تسری ندارد.
-مرجع ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نظريه 1527/7 تاريخ 1388/03/10 - چنانچه شخص الف شخص ب را به عنوان زیرگروه خود معرفی ولی شخص ب موفق به عضوگیری نشود و شخص الف نیز عضو دیگری را معرفی ننماید عمل ارتكابی الف فاقد عنوان مجرمانه است.
-مرجع ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی نظريه 4000/7 تاريخ 1390/09/01 - صرف عضو گیری یا تاسیس شركت هرمی به موجب بند «ز» ماده واحده قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 14/10/84 بزه محسوب شده و در خور كیفر مقرر است
-مرجع 1- بند الف قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 2-بند پ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 3-تبصره ذیل ماده1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نظريه 238/93/7 تاريخ 1393/02/09 - 1- منظور از عبارت «قاچاق عمده » وارد كردن ارز (پولهای رایج خارجی) به داخل كشور یا خارج كردن آن از كشور به میزان كلان است كه بر نظام پولی و بانكی مؤثر بوده و در آن ایجاد اخلال نماید. 2- مسكوكات خارجی كه در مبادلات مالی كاربرد دارد، می تواندمشمول تعریف ارز باشد. 3-تشخیص عمده بودن قاچاق ارز به عهده قاضی رسیدگی كننده است كه با توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب برآن و در صورت لزوم با تحصیل نظر مرجع ذی ربط انجام می شود.
-مرجع نظريه 3238/7 تاريخ 1390/05/26 - شرط محكومیت هركدام از متهمان و اخلال گران در نظام اقتصادی كشور به ردّ مال این است كه شخص عضو گیر وجوه ماخوذه از دیگر اعضاء را بنفع خود برداشت نماید كه دراینصورت موضوع از مصادیق بدست آوردن مال نامشروع است.
آراء وحدت رویه
- راي 704 مورخه 1386/07/24 - رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد بعلت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای بر اساس ماده 27. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. تبصره 1- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکوربه دست آورده محکوم میشود. تبصره 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یاتعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یابازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصرهخودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند. تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازاتشروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. تبصره 4 - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصرههای 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسبمورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. تبصره 5 - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدماتدولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد. تبصره 6 - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. تبصره 7 - از زمان لازمالاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون میباشند ملغی است.
متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تعداد ارتباطات
- ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود: الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن. ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها. د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد. ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود. و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و...... ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
ارتباط با آراء وحدت رویه : 1- نظریه مشورتی : 14- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 : 1-
- ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. تبصره 1- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکوربه دست آورده محکوم میشود. تبصره 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یاتعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یابازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصرهخودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند. تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازاتشروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. تبصره 4 - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصرههای 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسبمورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. تبصره 5 - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدماتدولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد. تبصره 6 - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. تبصره 7 - از زمان لازمالاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون میباشند ملغی است.
ارتباط با آراء وحدت رویه : 1- نظریه مشورتی : 10- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور :